طاهره مهرورزيان

 اين نوشته در راستاي بيان دلايل تفاسير مختلف از متون ثابت ديني، در باب حقوق سياسي- اجتماعي زنان نگاشته شده است. فقها و انديشمندان اسلامي ، براي يافتن پاسخ سؤالات مختلف از جمله حقوق سياسي- اجتماعي زنان، به متون مذهبي (قرآن و سنت) مراجعه مي‌كنند. اما مسئله اساسي اينجاست كه، وقتي همه براي رسيدن به پاسخ، به متون ثابت مراجعه مي‌كنند، چه اتفاقي ميافتد كه به نتايج و فهمهاي متفاوتي مي رسند؟

براي رسيدن به پاسخ اين مسئله ، مي توان از الگوي هرمنوتيك فلسفي گادامر استفاده نمود. طبق هرمنوتيك گادامر:

 1- فهم فقها و انديشمندان از متون ديني (قرآن و سنت(كتب اربعه))، عين تفسيرهايي است كه از آنها دارند.

2- پيش‌فرضها، پيش‌داوريها، علايق، انتظارات و سنتي كه فقها و انديشمندان در آن زندگي مي‌كنند، در فهم و تفسير متون مذهبي مؤثر است و ذهنيت آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. لذا فهم فقها و انديشمندان از متون مذهبي متحول و تاريخي بوده و با تغيير شرايط و افق معنايي، تغيير مي‌كند. لذا آنها براي فهم صحيح تر بايد به تنقيح، تعديل و اصلاح پيش فرضها و پيش داوري‌هاي خود بپردازند.

3- فهم فقها و انديشمندان از متون مذهبي، خصلت زباني دارد و در پرتو پرسش و پاسخ زماني رخ مي‌دهد كه افق معنايي متون و افق معنايي فقها و انديشمندان اسلامي، با هم تركيب شده و زبان مشتركي بين آنها ايجاد گردد. پس آنها بايد به ساختار و ويژگي‌هاي زبان عربي و معناي مفاهيم و كلمات در عصر مربوط به متن توجه داشته باشند. مثلاً زبان و فرهنگ عربي، مذكر را بر مؤنث ترجيح مي‌دهد و در خطاباتي كه در قرآن آمده، تمايز بين زن و مرد در ضماير و ...، متعلق به فرهنگ عربي است و نبايد آنرا به حساب اسلام گذاشت

4- سؤالاتي كه فقها و انديشمندان به متون مذهبي ارجاع مي دهند مطابق علايق و انتظارات آنهاست. در واقع آنها تنها پاسخي را مي‌توانند از متن بفهمند كه انتظار آنگونه پاسخها را دارند. بنابراين فقها و انديشمندان بايد پرسش‌هاي زمان خود را خوب فهميده و مطرح كنند، چرا كه مثلاً اگر مسائل و پرسشهاي 800 سال پيش را به قرآن عرضه كنند، جواب همان مسائل را مي‌گيرند و سؤالات امروز را نمي‌دانند مگر اينكه به شرايط و مسائل امروز آگاهي داشته باشند.[2] پس براي حل مسائل زنان بايد علاوه بر شناخت زنان، به خواسته‌هاي آنها و شرايط زندگي شان توجه لازم صورت گيرد.

5- فهم فقها و انديشمندان از متون مذهبي بايد روز آمد و كاربردي باشد. يعني آنها بايد معادل و مصاديق مفاهيم را در عصر در خويش يافته ومعناي متن را به زبان عصر خويش عرضه كنند. ميزان توانايي آنها در اين ارتباط به فهم و انتقال صحيح‌تر معنا كمك خواهد كرد.

6- فقها و انديشمندان اسلامي براي درك بهتر متون بايد به معناي مركزي و اصول ثابت شريعت كه چارچوب تشريع را مشخص مي‌كنند و عبارتند از: برقراري عدالت، دعوت به خير و نيكي، احترام به كرامت انسانها، توجه به حقوق افراد و ... توجه كافي داشته باشند تا در صورت تعارض ظاهري متون با مراجعه به معناي مركزي، تعارضها را رفع نمايند. در مورد مسائل زنان، با توجه به داستانهاي موجود در قرآن در مورد برخي زنان (مانند حضرت موسي، مادر حضرت ابراهيم، هاجر، رحيمه زن ايوب، بلقيس (ملكه سباء)، مادر حضرت يوسف (راحيل)، آسيه (زن فرعون)، حضرت مريم و ... كه خداوند از آنها به نيكي ياد كرده و برخي از آنها را به عنوان الگوي تمام مردان و زنان معرفي نموده است) مي‌توان با نوع نگاه و انتظاري كه شريعت از زنان دارد تا حد زيادي آشنا شد.

بنابراين مي‌توان گفت: منظر خاصي كه فقها و انديشمندان از خدا، جهان، انسان و دين دارند (و مي‌توان در قالب هستي شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي بيان كرد)، افق معنايي آنها را تشكيل مي‌دهد و نقش ويژه اي در جهت گيري فقاهتي آنها خواهد داشت چرا كه انتظار خاصي را در آنها نسبت به متون مذهبي ايجاد كرده و به سؤالات و در نتيجه به فهم خاصي از آنها مي‌انجامد.

حال بايد ببينيم بين مفروضات و پيش داوري ها و تفسيرهاي ارائه شده ، ارتباطي وجود دارد يا خير، براي اينكار بايد ببينيم براي حصول فهم، چه تركيبي بين افق معنايي رويكردهاي مختلف و افق معنايي متون ديني ايجاد شده كه منجر به تفاسير خاصي در رابطه با حقوق سياسي- اجتماعي زنان شده است.

الف- سنت گرايان:

افق معنايي و نحوة نگرش سنت‌گرايان به متون ديني را مي‌توان چنين بيان نمود:

1- هر چيزي وضع طبيعي و مشخصي دارد و هر كس از وظايف و تكاليف تعريف شده‌اي برخوردار است كه قانون و حكم آنها در تمام حوزه ها (جزئي و كلي، فردي و اجتماعي و ...) توسط خداوند معين و بيان شده است و ما آن قوانين را در قالب فقه بيان مي‌كنيم. لذا فقه مساوي با قوانين خداوند بوده و نبايد تغيير كند. بنابراين حد و حدود حقوق و تكاليف سياسي- اجتماعي زنان در فقه كاملاً مشخص بوده و تغيير پذير نمي‌باشد. 

          2- زنان هر چند ممكن است از جنس مردان خلق شده باشند. ولي داراي ويژگي‌هاي ذاتي متفاوتي با مردان هستند. آنها بر پاية احساسات سريع التأثير ، ضعف  عقل، ايمان و اراده و ... آفريده شده‌اند، لذا تصميماتشان ضعيف بوده و همواره در معرض فساد قرار دارند، بنابراين براي جلوگيري از فساد بايد در خانه بمانند و تنها در حد ضرورت با نامحرمان مواجه شوند و براي در امان ماندن از تصميمات و عقل ضعيفشان بايد در مسائل اجتماعي و سياسي داخل نشوند. پس حق اولية فطري زن، خودداري از امور جانكاهي است كه نياز به تدبير، اراده و قدرت دارد، مانند حكومت و قضاوت و ....

 طبق مورد دوم، زنان نبايد در امور اجتماعي و سياسي هيچگونه دخالتي داشته باشند و طبق اصل اول، اين وضع نبايد تغيير يابد. بنابراين سنت گرايان مطابق انتظارشان در تفسير نصوص بدنبال آيات، روايات و مواردي هستند كه وضع فعلي زنان را توجيه كند و حتي اگر هم مشاركتي وجود دارد آن را حذف نمايند. بنابران با نگاه ويژه‌اي، متون ديني را در نظر مي‌گيرند، به نحوي كه:

1- در ميان آيات قرآن فقط بر آياتي كه به نوعي حاكميت مردان از آن فهميده شود، استناد كرده و اين آيات را در راستاي توجيه مبناهاي خود تفسير مي‌نمايند. مثلاً در آية الرجال قوامون... ،قواميت مرد در منزل را به تمام جامعه سرايت داده و بدين ترتيب تمام مردان حاكم و تمام زنان محكوم تلقي مي‌شوند.

          2- در بين روايات نيز به روايات ضعيف استناد كرده و حتي رواياتي كه به بصورت عام مطرح شده را در راستاي تفسير خود مقيد مي كنند و رواياتي را كه به نيكي از زنان ياد كرده اند را اصلاً مورد توجه قرار نمي‌دهند.

3- به قرآن، روايات، سيره و ... نگاهي جزئي‌نگر داشته و بدون توجه به زمينه هاي تاريخي و شرايط ذكر آيات و روايات بدانها استناد مي‌كنند و هيچ اشاره‌اي به معناي مركزي شريعت نمي‌كنند و از آنجا كه اعتقاد به فهم واحد از نصوص دارند به اجماع گذشتگان، هر چند كاشف از رأي معصوم نباشد، تمسك جسته و نظرات آنها را مقدس تلقي مي‌نمايند.

بدين ترتيب افق معنايي نصوص را تبديل به افقي مرد سالار‌انه مي‌كنند كه همواره زنان را به خانه نشيني و  … دعوت كرده و مردان را حاكم بر جامعه و زنان قرار مي‌دهند.از تركيب اين دو افق معنايي، فهم و تفسيري مطابق علايق (نگاه مردسالارانه اي كه ترجيح مي دهند زنان در خانه حبس شوند) و انتظارات (عدم تغيير وضعيت زنان) سنت‌گرايان، ايجاد مي‌شود كه نتيجه اي جز حكم عدم جواز فعاليت‌هاي سياسي – اجتماعي زنان را در پي ندارد.

ب- اصول گرايان:

افق معنايي و نحوة نگرش اصول گرايان به متون ديني بدين ترتيب است:

1- در تمام زمينه‌هاي كلي و جزئي، قوانين و احكام مشخص است. فقط تعيين مصداقها بر عهده انسان گذاشته شده است. حقوق سياسي – اجتماعي زنان نيز در شرع كاملاً مشخص و احكام آن معين مي‌باشد، ولي با تغيير شرايط و زمينه ها، مصاديق حقوق و تكاليف زنان عوض شده است كه به بازفهمي نصوص و يافتن حكم مصداق هاي جديد از نصوص نياز داريم.

2- زن و مرد در انسانيت و آفرينش و هر آنچه مربوط بدان مي‌شود مانند عقل و ايمان و… ،يكسانند و اگر تفاوتي در ظاهر است، ذاتي نبوده و با ايجاد شرايط مساوي برطرف مي‌گردد. البته شهيد مطهري معتقد است كه عقل زنان تحت تأثير احساسات آنها قرار مي گيرد. (هر چند عقل زن و مرد مساوي است) . بنابراين زن و مرد در وظايفي كه ربطي به جنسيت نداشته و به انسانيت افراد وابسته است، با هم برابرند ولي در جايي كه زن و مرد به عنوان دو صنف مختلف مطرحند، هر كدام تكاليف و وظايف خاص خود را دارند. بنابراين ورود زنان مانند مردان به اجتماع جايز و گاهي واجب مي‌شود. فقط يك استثنا مطرح كرده و معتقدند كارهايي كه نياز به ارتباطات گسترده داشته و مربوط به مسائل اجرايي وسيع مي‌باشد را بهتر است و گاهي بايد مردان بر عهده بگيرند.

مي‌توان نتيجه گرفت كه اصول‌گرايان از احكام صادره از طرف سنت‌گرايان راضي نبوده و اعتقاد بر لزوم بازفهمي نصوص با توجه به شرايط متغير دارند. آنها نسبت به سنت‌گرايان حقوق اجتماعي- سياسي بسيار بيشتري را براي زنان قائلند. به نظر مي‌رسد آنها با اين سؤال به سراغ نصوص مي‌روند كه آيا زنان حق ورود به اجتماع و شركت در فعاليت‌هاي سياسي- اجتماعي را دارند يا خير؟ و از آنجا كه خود عمدة وظايف اجرايي كلان را به مردان واگذار مي‌كنند، اصولاً در مورد وظايف كلان سياسي زنان، بجز بحث قضاوت خيلي وارد نمي‌شوند.

اصول گرايان نصوص(متون ديني) را با توجه به مفروضات خود اين گونه مد نظر قرار مي‌دهند:

1- باديدي كلي تر به آيات قرآن توجه دارند و با توجه به شأن نزول و معناي مركزي شريعت به تفسير آيات مي‌پردازند. آنها به خطابات قرآن كه لحني مردانه دارد با اين ديد نگاه مي‌كنند كه لسان عرب، لسان مردانه‌اي است و اين دليل بر آن نمي‌شود كه خطاب قرآن تنها به مردان باشد. هر جا بصورت جمع، مردم فراخوانده شده يا مورد خطاب قرار گرفته‌اند اگر دليل محكمي بر مخاطب بودن مردان نداشته باشيم، زن و مرد مخاطب قرآن هستندو هيچ فرقي ندارد. در ميان آيات به آياتي كه زنان را به فعاليت‌هاي اجتماعي فرامي خواند نيز توجه كرده‌اند.

2- در مورد روايات به سند روايات توجه داشته و به روايات ضعيف و مرسل استناد نمي‌كنند. بنابراين تمام رواياتي كه بر خلاف فعاليت هاي اجتماعي – سياسي زنان هستند با توجه به زمينة تاريخي روايت، سند آن و ... مورد تحليل قرار مي دهند و آنهايي را كه با روح كلي شريعت و قرآن در تعارض‌اند تأويل كرده و يا كنار مي گذارند.

3- به سيره و سنت پيامبر (ص) توجه كرده و نمونه‌هاي تاريخي كه در رابطه با فعاليت هاي اجتماعي- سياسي زنان است، بيان كرده و آنها را دليلي بر اثبات جواز فعاليت زنان بيان مي‌كنند. در مورد اجماع نيز تنها در صورتي كه كاشف از رأي معصوم باشد، استناد مي‌كنند كه در زمينه موضوع بحث، اجماعات گذشته را مورد استناد نمي‌دانند. (البته شهيد مطهري در مورد قضاوت زنان، با توجه به اين اعتقاد كه عقل زنان تحت تأثير احساسات آنها قرار مي‌گيرد، هر چند دلايل عدم جواز را رد مي‌كند ولي با استناد به اجماع حكم عدم جواز را مي‌پذيرد.)

اين افق معنايي، شرايط مناسب‌تري را براي فعاليت‌هاي سياسي – اجتماعي زنان فراهم مي‌آورد و از تركيب افق معنايي اصول‌گرايان و افق معنايي متون فهمي حاصل مي‌شود كه در راستاي پاسخ به پرسش اين گرايش مبني بر جواز يا عدم جواز فعاليت‌هاي اجتماعي – سياسي بانوان، بوده و انتظار آنها مبني بر تغيير وضعيت سنتي زنان برآورده مي‌گردد. بدين ترتيب حكم جواز فعاليت سياسي- اجتماعي زنان بدست مي‌آيد ولي در سطح كلان به خاطر ذهنيت خاصي كه دارند مبني برعدم محول كردن كارهاي اجرايي سنگين به زنان، در اين عرصه آنها را مجاز به برخي فعاليت ها نمي‌دانند.

ج- اصلاح‌گرايان:

افق معنايي اصلاح‌گرايان و نوع نگاه آنها به متون مذهبي (نصوص) بدين قرار است:

1- قانونگذاري تنها حق خداست و اوست كه در تمام زمينه‌ها قوانين و احكام را معين كرده است، در عين حال خداوند خود برخي جزئيات را بر عهدة عقل انسان گذارده كه حكم آنها با توجه به زمان و مكان و عرف جامعه تعيين گردد، در اين موارد احكام عوض نمي‌شوند و تنها صورت قوانين تغيير مي‌يابند. از آنجا كه فهم ثابت از شريعت وجود ندارد و ذهنيت فقها نيز تحت تأثير شرايطي كه در آن زندگي مي‌كنند قرار مي‌گيرد، با تغيير شرايط و شكل‌گيري وضعيت و عرف جديد در جامعه، سؤالات جديدي مطرح مي‌شود كه فقها بايد بدان سؤالها پاسخ گويند براي اينكار نياز به بازفهمي نصوص و همچنين در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان و عرف جديد دارند.

در مورد حقوق و تكاليف سياسي- اجتماعي زنان، با تغيير شرايط و بالا رفتن سطح آگاهي زنان و ... سؤالات نيز تغيير كرده است. اگر در سالهاي بسيار دور سؤال از انسان بودن زن بود، اينكه آيا بايد دختران را زنده بگور كرد يا خير؟ و پس از آن سؤال از جواز فعاليت‌هاي سياسي- اجتماعي (در سطح خرد) زنان مطرح شد، حال سؤال از حكم حقوق سياسي زنان در سطح كلان مي‌باشدو فقها بايد در متون جستجو كرده و اگر حكمي براي آن نيافتند، با توجه به حطية اختيارات خود (حوزة فراغ و اباحه) و معناي مركزي و كلي شريعت، مقتضيات زمان و مكان و عرف‌ حاكم بر جامعه، حكم آن را تعيين كنند.

2- زن و مرد در انسانيت مشتركند، بنابراين نمي‌توان از نقص ذاتي براي هيچ يك سخن گفت و در عرصة اجتماع به يك ميزان مسؤل و مكلف به «آباداني و سازندگي در زمين» و «اجراي امر به معروف و نهي از منكر» هستند . ولي در حوزة جنسيتي و عرصة خانوادگي كه زن و مرد شامل دو صنف متفاوت مي گردند، داراي حقوق و تكاليف متفاوتي هستند. 

اصلاح گرايان نيز مطابق افق معنايي ويژة خود به شكل زير با متون ديني مواجه مي‌گردند:

1- آيات قرآن را در كليت آن مورد توجه قرار مي‌دهند با عنايت به شأن نزول، منطوق و مفهوم آيات و معناي مركزي آن، آنها معتقدند فضاي حاكم بر قرآن حاكي از ديدي مثبت نسبت به فعاليتهاي سياسي – اجتماعي زنان است و حتي زمامداري يك زن (بلقس) را به نحو تحسين برانگيز بيان مي‌كند.

2- رواياتي كه سند مورد اعتمادي ندارند را ملاك قرار نمي‌دهند و در مورد روايات صحيح و موثق، به زمينه تاريخي، مخاطبين و ... توجه دارند. آنها روايات مربوط به زنان را با توجه به رهنمودهاي قرآني در معرفي انسان، در يك كل هماهنگ و همخوان در نظر مي‌گيرند و اگر روايتي با قرآن در تضاد باشد، كنار گذاشته مي‌شود.

3- به سيره، سنت و عرف حاكم در زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع) توجه كرده و معتقدند اگر زنان در زمان پيامبر(ص) و ائمه (ع) در سطوح كلان سياسي فعال نبودند، نه بخاطر منع شرعي بلكه به خاطر شرايط و عرف حاكم بر جامعة آن زمان بوده كه چنين مسئله‌اي را نمي‌پذيرفته است. در ثاني شرايط زنان و مردان آنقدر از هم فاصله داشته كه زنان نمي‌توانستند به تجربيات كافي براي در دست گرفتن مسؤليتهاي كلان دست يابند.  

4- اجماع علما را اگر كاشف از رأي معصوم نباشد، قبول ندارند چرا كه با توجه به اعتقاد به تحول در فهمها، علما كه جزئي از جامعه‌اند مطابق با شرايط زندگي زمان خود حكم داده و متون را مي‌فهمند، بنابراين نظرشان بطور مستقل (بدون وجود نظر معصوم) براي ما حجت نمي‌باشد.

بنابراين در صورتي كه افق معنايي اصلاح گرايان با افق معنايي متون مذهبي تركيب شود نتيجه‌اي جز جواز فعاليتهاي سياسي- اجتماعي زنان در تمام سطوح را نخواهد داشت. در واقع نصوص طوري تفسير مي شوند كه پاسخي مناسب با سؤالات و انتظارات اين گروه (كه همان فعاليت‌هاي كلان سياسي مي‌باشد) را در پي داشته باشد.

بدين صورت مشخص مي‌شود كه پيش‌فرضها و پيش‌داوري‌ها و علايق و انتظارات فقها و انديشمندان اسلامي در تفسير و فهم آنها از متون مذهبي تأثير بسزايي داشته به نحوي كه در مورد مسئله‌اي واحد از متن واحد شاهد ارائة تفاسير متفاوت و حتي متضاد هستيم.‌