به هويت اصلي خود هر چه نزديك‌تر شده و توانستند در مسائل اجتماعي و سياسي كشور دخالت نمايند. اما با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز مديريت زنان در سطوح كلان كشور با مقاومت روبروست و زنان به نام اسلام از اين فعاليتها محروم شده‌اند. از جمله اين فعاليتها، تصدي رياست جمهوري است. . طبق اصل 115 قانون اساسي، رئيس جمهور بايد از ميان «رجال مذهبي- سياسي» كه واجد شرايط زير باشد انتخاب گردد:

«ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور.»

 استعمال كلمة «رجال» در اين اصل بدين خاطر صورت گرفته است كه حضور زنان در عرصه رياست جمهوري بطور مطلق نفي نشود و راه براي تفسير مجدد باز بماند. بر همين اساس در گزارشي كه شهيد بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي و گنجاندن كلمه «رجل» در شرايط رئيس جمهور، ارائه مي‌دهد، خطاب به مردم و خصوصاً آيندگان چنين مي‌گويد:

« ... ابتدا اصل مذكور را طوري تنظيم كرده بودند كه صريحاً مي‌خواست بگويد از نظر اسلامي بانوان نمي‌توانند رئيس جمهور شوند كه اين رأي نياورد. چون آراي مخالف حتي از فقهاي حاضر در جلسه زياد بود، بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسي به بن‌بست كشيده نشود ولي معلوم باشد كه اين مسئله در روند زمان بايد همچنان مورد توجه قرار بگيرد. براي خود من دلايلي كه در روايات آورده مي‌شود كه زن نمي‌تواند زمامدار و رئيس جمهور باشد كافي نيست و هيچ وقت هم كافي نبوده است. بنابراين عرض من اين است كه قانون اساسي فعلي آن قدر مسلم را گفته است و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسكوت گذاشته تا وقتي كه زمينة فقاهتي گستردة آن بصورت روشن آماده شود. در آن موقع مي‌توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند و به آن مرحله رسيد.») احمد حيدري، زنان و انتخابات رياست جمهوري، پيام زن، ش 159، 1381، ص12)

شايد شهيد بهشتي هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد مسئله‌اي كه براي او در آن زمان روشن بوده حتي بعد از گذشت30 سال، براي برخي روشن نگردد. آيا ما به آن مرحله‌اي كه شهيد بهشتي مد نظر داشت نرسيده‌ايم؟ آيا بايد هنوز هم صبر كنيم؟ و اين در حالي است كه بسياري از انديشمندان و فقها در كتابهاي مختلف راجع ‌به قضاوت، رياست جمهوري و برخي در مورد حكومت زنان بحث كرده و آنرا از نظر شرع پذيرفته شده ميدانند. مانند: آيت الله محمد مهدي شمس الدين، آيت الله محمد حسين فضل الله، آيت الله صانعي، آيت الله جناتي و... . به عنوان نمونه آيت الله صانعي معتقد است:"زنان در حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي مثل مردها هستند ولذا مي توانند رئيس جمهور و ولي فقيه شوند." (مصاحبه با عضو هيئت تحريريه روزنامه آساهي ژاپن، آقاي ماسامي اونو) و يا آيت الله جناتي بر اين عقيده است كه: "براي زنان تصدي مقامات اجتماعي، سياسي، علمي، فرهنگي و ... در صورتي كه در انجام آنها توانايي داشته باشند و موازين شرعي از حيث پوشش و غير آن را حفظ كنند اشكالي ندارد." ( برگرفته ازسايت آيت الله جناتي). طبق نظر  ايشان، تصدي رياست جمهوري توسط زنان هم مثل مرجعيت و قضاوت زنان هيچ منعي در اسلام ندارد. چون انسانها كه بر اساس زن و مرد بودن با يكديگر فرق‌نمي‌كنند. در امور مديريتي و هر قسم ديگري از امور اصلا‌ جنسيت مطرح نيست و توانايي فكري و دانايي و تدبير و مهارت است كه مطرح است. مي‌خواهد زن باشد، مي‌خواهد مرد، مهم اين است كه اين شرايط بايد براي زمامدار محقق شود. مهمترين دليلي كه مخالفين ارائه مي كنند، حديثي از پيامبر است كه فرموده اند:"لم يفلح قوم ملكتهم الا‌مراه" به اين معني كه ‌اگر زني زمامدار مملكتي شود، آن مملكت رستگار نخواهد شد. به اعتقاد ايشان، اين روايت از پيامبر(ص) نقل شده ‌است اما اساس و پايه ندارد. در حالي كه حديثي كه مورد استدلا‌ل قرار مي‌گيرد بايد مراحلي را طي كند. در مرحله اول كساني از علماي حديث و رجال كه مجتهد باشند بايد آن را بررسي كنند كه چه كسي آن را روايت كرده است. نكته دوم اينكه آيا اين روايت دلا‌لتي بر معناي مقصود كه حرام است يا حلا‌ل دارد يا نه؟ كساني كه در علم اصول مجتهد هستند اين بخش را بررسي مي‌كنند. نكته سوم كه بايد بررسي شود اين است كه‌ اصلا‌ به چه مناسبت امام يا پيامبر اين سخن را گفته‌اند؟ آيا در مقام تقيه بوده است؟ مخاطبان اين سخن چه كساني‌ بودند؟ جلسه چه بوده است؟ ممكن است مصلحتي در نظر بوده باشد و اينها همه بايد بررسي شود. مرحله چهارم هم اين است كه بايد ببينند آيا اين روايت معارض دارد يا ندارد؟ بنابراين نمي‌توان هر روايتي را به‌عنوان حكم خدا نقل كرد و بر اساس آن قانون گذاشت. اين مسائل بايد به صورت كامل بررسي شود لذا حقوق زنان كه الا‌ن واقعا ضايع مي‌شود به دليل چنين مسائل و چنين رواياتي است كه با استناد به آن زنان را از برخي مزايا محروم كرده‌اند.(برگرفته از سايت تحليلي خبري عصر ايران، 11/6/87) ‌ البته در اين ميان برخي فقها نيز كه در نصوص هيچ ‌منعي براي تصدي خانمها نمي‌بيند، به «مذاق شرع» استناد كرده و حكم به عدم جواز داده‌اند. (كاظم قاضي زاده، زنان و مسؤليتهاي اجرايي در سطح كلان، پيام زن، ش 11، 1383، ص170) براستي منظور از «مذاق شرع» چيست؟ وقتي كه در نصوص كه اصلي‌ترين منبع اجتهادي محسوب مي‌شود، هيچ دليل قانع كننده‌اي براي عدم جواز نيست آيا نمي‌توان گفت منظور از «مذاق شرع» تفسير برخي فقها مي‌باشد كه از ذهنيت، پيشِ‌فرضها و نوع نگاهي كه به زنان دارند، سرچشمه گرفته است؟؟