نسرين ستوده در این ارتباط گفت: بايد توجه داشت تاکنون همواره حق زنان نسبت به مهريه حقي مطلق فرض مي‌‏شده است واين حق مطلق بيشتر از آنجا ناشي مي‌‏شد که گفته مي‌‏شد درمجموع قوانين ايران، مردان نسبت به طلاق زن حق مطلق دارند.
وي ادامه داد: اما در عمل زنان فاقد حق مطلق نسبت به مهريه‌‏شان بودند زيرا که در عمل زنان از مهريه به عنوان اهرم فشاري استفاده مي‌‏کردند که در صورت لزوم مرد را مجبور به طلاق کند.
اين فعال جنبش زنان تصريح مي‌‏کند: آنچه تاکنون اجرا مي‌‏شده، پرداخت مهريه به صورت عندالاستطاعه از سوي مردان بوده است،آنچنان‌‏که طبق قوانين ايران هيچ زني نمي‌‏تواند براي اجراي مهريه‌‏اش، خانه يا ماشين همسر خود را توقيف کند.
ستوده توضيح مي‌‏دهد، اما وقتي اين شرط در دفترچه‌‏هاي ازدواج گنجانده شود باز هم شرايط را براي زنان دشوارتر مي‌‏کند زيرا حق مطلق مردان نسبت به طلاق در جاي خود باقي مانده است و حق مطلق زنان نسبت به مهريه متزلزل شده است.
اين وکيل دادگستري توجه‌‏ مردم را به اين نکته جلب مي‌‏کند که علاوه بر اين در مواردي که پدران، دختران کم سن و سال خود را به عقد ازدواج ديگري در مي‌‏آورند و در واقع به نام ازدواج دخترکان کم سن و سال خود را معامله مي‌‏کنند، به راحتي چنين شرطي را امضا مي‌‏کنند که سرنوشت دختر را به کلي تغيير مي‌‏دهد، همه اين موارد ايجاب مي‌‏کند که از گنجاندن چنين شرطي در دفترچه‌‏هاي ازدواج خودداري شود، به ويژه به تمام دختران توصيه مي‌‏شود از امضا اين شرط خودداري کنند.
گفتنی است ، نزديک به دو هفته پيش حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر موسي احمدي، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اضافه شدن دو شرط به شرايط دوازده‌گانه چاپي دفترچه‌هاي نكاحيه، در اجراي مفاد دستورالعمل شماره 53958/34/1 مورخ هفتم بهمن ماه 1385 مبني بر قيد عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و توافق و امضاي زوجين در موقع اجرا عقد خبر داده بود.

منبع : ایلنا